کسري درآمد و هزينه خانوار کارگري به بالاترين حد خود رسيده و در حالي دريافتي مشمولان قانون کار در سالجاري ۱۰ تا ۱۶ ميليون تومان است که بانک مرکزي هزينه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ ميليون تومان مي‌داند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نمايندگان کارگران مي‌گويند کسري معيشتي خانوارهاي کارگري به ويژه گروه هاي حداقل بگير جدي است و ادامه اين روند باعث تشديد مشکلات مالي کارگران خواهد شد. آنان همچنين عنوان مي‌کنند دستمزدهاي فعلي به هيچ وجه تامين کننده نيازها و هزينه هاي خانوارهاي کارگري نيست و اين مسئله در يکي دو دهه اخير از معضلات جدي مشمولان قانون کار بوده است.
مهمترين مسئله کارگران اين است که سال هاي متمادي تلاش مي‌کنند تا بهبودي در وضعيت دريافتي‌ها و دستمزد آنان حاصل شود اما تاکنون امکاني براي ترميم دستمزدها فراهم نشده است. مقامات کارگري مي‌گويند شوراي عالي کار سال‌هاست با نظر دولت تصميمات مصلحتي مي‌گيرد و عدم اجراي قانون در اين بخش، باعث شده است تا شکاف بين مزد و هزينه ها ميليوني شود.
بررسي گزارش‌هاي معيشتي کارگران هم نشان مي دهد در سال‌هاي اخير روند کسري معيشتي خانوارها تشديد شده و افزايش‌هاي ساليانه حقوق و دستمزد نيز نتوانسته است جبران مناسبي در اين بخش ايجاد کند. کارگران همواره براي تامين هزينه هاي زندگي خود مشکل دارند و مجبورند بسياري از هزينه هاي غيرضروري و يا کم اولويت را از ليست نيازهاي خود خارج کنند.
در زمان تعيين بسته جديد مزد در اسفندماه سال گذشته برخي گزارشات معيشتي کارگران نشان داد هزينه هاي خانوار ۴ نفره در هر ماه به بيش از ۲ ميليون و ۶۰۰ هزارتومان رسيده است. برخي ديگر از گروه هاي کارگري، اين رقم را ۳ تا ۳ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان نيز اعلام کرده اند، اين در حالي است که حداقل مزد امسال مصوب شوراي عالي کار ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دريافتي نيز تا يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان است.
روايت آماري از شکاف عميق درآمد و هزينه خانوار کارگري
اين ارقام به خوبي نشان دهنده فاصله بين دستمزد و هزينه‌هاي معيشت اقشار کم درآمد جامعه است. در روزهاي اخير گزارشي از سوي بانک مرکزي ارائه شد که حاکي از هزينه هاي بسيار بالاي تامين معيشت در خانوارهاي شهري کشور است.
براساس اعلام بانک مرکزي، هر خانوار شهري در سال گذشته ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزارتومان هزينه داشته که اين ميزان نسبت به ۲۸ ميليون و ۴۴۶ هزارتومان سال ۹۲، ۱۵.۶ درصد افزايش نشان مي دهد. بنابراين طبق آنچه که بانک مرکزي اعلام کرده، هزينه هاي زندگي اقشار مختلف کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ به ميزان ۴ ميليون و ۴۹ هزارتومان افزايش نشان مي دهد.
اهميت بررسي گزارش معيشتي بانک مرکزي اين است که بدانيم حداقل دستمزد ۱۲ ماه سال جاري مشمولان قانون کار تنها ۸ ميليون و ۵۴۴ هزار تومان است که با احتساب عيدي پايان سال اين رقم نهايتا به ۱۰ ميليون تومان خواهد رسيد.
با اين وجود، ارقام يادشده در نهايت به دست حداقل بگيران در سالجاري نخواهد رسيد، چرا که حتما برخي کسور قانوني از جمله ماليات و بيمه از ارقام دريافتي کارگران کسر مي شود. نکته حائز اهميت اين است که مقايسه ارقام دريافتي امسال کارگران با برآورد هزينه هاي زندگي در سال گذشته صورت مي گيرد، بنابراين يقينا هزينه هاي زندگي در سالجاري بيش از حدود ۳۳ ميليون تومان اعلام شده بانک مرکزي است که اگر همان افزايش سال ۹۲ تا ۹۳ را نيز در نظر بگيريم، هزينه هاي امسال خانوارهاي شهري کشور به ۳۸ ميليون تومان نيز خواهد رسيد.
علاوه بر اين، اگر متوسط دريافتي امسال مشمولان قانون کار يک ميليون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه فرض شود در نهايت با احتساب عيدي پايان سال، آنها ۱۶ ميليون تومان درآمد خواهند داشت که البته اين رقم بدون محاسبه کسورات قانوني بيمه و ماليات است که خود مي تواند رقم قابل توجهي از دريافتي نهايي کارگران را کاهش دهد.
بنابراين، براساس گزارشي که بانک مرکزي ارائه کرده، حداقل بگيران مشمول قانون کار در سالجاري براساس قيمت‌هاي سال گذشته حدود ۲۳ ميليون تومان کسري درآمدي خواهند داشت که اين رقم براي ساير گروه هاي مزدي با فرض درآمد متوسط ماهيانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، حدود ۱۷ ميليون تومان مي شود.
کسري درآمد از ۱۷ تا ۲۳ ميليون تومان در سال
براساس همين شاخص، در سالجاري هر خانوار کارگري ماهيانه دستکم ۲ ميليون و ۲۸ هزار تومان کسري درآمدي خواهد داشت که افزودن هزينه هاي مربوط به بيمه و ماليات به آن، بر اين کسري خواهد افزود. در چنين شرايطي، کارگران مجبور به حذف بسياري از نيازهاي ماهيانه خود مانند مسافرت، پوشاک، حتي خوراک و بهداشت، حمل و نقل و غير خواهند شد، همچنين ممکن است از يک خانواده بيش از يک نفر براي تامين هزينه هاي زندگي تلاش کنند.
بر پايه اين گزارش، به نسبت قيمت‌هاي سال گذشته، متوسط بگيران مشمول قانون کار در سالجاري به ازاي هر ماه کارکرد يک ميليون و ۵۴۰ هزارتومان کسري خواهند داشت که اگر به اين رقم، بيمه و ماليات افزوده شود، کسري درآمدي بيشتر مي شود.
رحمت الله پورموسي با بيان اينکه کسري معيشتي و درآمدي خانوارهاي کارگري و اقشار ضعيف، تبعات اجتماعي به همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اينکه بيش از ۹۴ درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتي درآمد درصد قابل توجهي از آنها در سال ۹۴ کمتر از ۱۶ ميليون تومان خواهد بود، چون بيش از ۷۰ درصد کارگران قراردادي کشور، تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتوماني را در هر ماه دريافت مي کنند.
دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهارداشت: در بسياري از موارد حتي کارفرمايان پرداخت حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتوماني را نيز رعايت نمي کنند، بنابراين نمي توان تصور کرد بيشتر کارگران بتوانند ماهيانه درآمدي بالاتر از يک ميليون تومان داشته باشند.
پورموسي ادامه داد: دستکم يک سوم کارگران حقوق و مزاياي واقعي را دريافت نمي کنند. زماني که حقوق کارگر به اندازه کافي نباشد، قطعا ضرر و زيان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل مزدهاي فعلي تامين کننده هزينه هاي زندگي نيست.
اين مقام مسئول کارگري کشور تصريح کرد: هم اکنون کارگراني که در حاشيه شهرها زندگي مي کنند، بايد بيش از ۵۰ درصد درآمدهاي خود را تنها به هزينه اجاره مسکن اختصاص بدهند. علاوه بر اين، افراد هزينه هاي ديگري نيز دارند که بايد تامين شود.
برخي روزانه ۲۰ ساعت کار مي‌کنند
وي اظهارداشت: به صورت کلي بايد عنوان کرد دريافتي‌هاي فعلي، توان تامين هزينه هاي زندگي کارگران را ندارد و اين مسائل باعث شده است تا برخي کارگران حتي به دنبال شيفت‌هاي دوم و سوم نيز باشند. با اين وجود، در قانون کار ساعت کار مجاز روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقيقه تعيين شده است که در نهايت با اضافه کار نبايد بيشتر از ۱۰ تا ۱۲ ساعت باشد و بيشتر از اين، کارايي افراد را از بين خواهد بُرد.
دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور گفت: مسائل معيشتي و کمبودهاي درآمدي باعث شده است تا برخي افراد روزانه ۱۸ تا ۲۰ ساعت هم کار کنند که اين نوع کار کردن اولا بهره وري نيروي کار را زيرسئوال مي‌برد و کارگر مجبور است براي ۱۸ ساعت کار روزانه، انرژي خود را تقسيم کند و اين مسئله باعث مي شود تا نتواند در هيچ يک از محل هاي کاري خود بهره وري لازم را داشته باشد.
به گفته پورموسي، کار زياد مي تواند آرامش روحي و رواني افراد را نيز بهم بريزد و افراد مجبور باشند به صورت مداوم به مسائل معيشتي فکر کنند. با اين نوع کار کردن، علاوه بر بيشتر شدن حوادث شغلي، خانوار نيز دچار مشکلاتي مي‌شوند، همچنين بيماري‌هاي شغلي در اثر مسائل معيشتي و کار زياد بروز خواهد کرد.
وي خاطرنشان کرد: در کنار آسيب‌هاي ذکر شده، اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث مي‌شود تا بسياري از جوانان آماده به کار نتوانند فرصت ورود به بازار کار را پيدا کنند، بنابراين مسائل معيشتي و در نتيجه کار زياد افراد باعث افزايش نرخ بيکاري نيز مي شود.